قال رئيس الوزراء البولندي "ماتيوش مورافيتسكي" في كلمته التي بثها التلفزيون: "سأذهب إلى اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، وسأواصل هناك اعتراضي على الهجرة غير الشرعية بالقول بوضوح لا".

وفي إشارة إلى الانتخابات البرلمانية والاستفتاء المؤلف من 4 أسئلة المُقرّر إجراؤه في البلاد في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، قال مورافيتسكي: "إنّ صوت بولندا يمكن، بل ينبغي له أن يكون أقوى، ففي 15 تشرين الأول/ أكتوبر، يمكننا أن نقول "لا" للهجرة غير الشرعية، والتهجير القسري للمهاجرين غير الشرعيين، ونحن كبولنديين، دعونا نفعل ذلك، فصوتنا سوف يُسمع في جميع أنحاء أوروبا".

وذكر "مورافيتسكي" أنّ الأمن هو القيمة الأهم، وأشار إلى أنّ حزب القانون والعدالة الحاكم هو الضامن لهذا الأمن.

كما استهدف رئيس الوزراء البولندي "مورافيتسكي" زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق "دونالد تاسك" قائلًا: "إنّ زعيم المعارضة "تاسك" رجل خطير ويجب علينا الدفاع عن بولندا ضده".

اتفاقية الهجرة لدول الاتحاد الأوروبي

ومنذ أزمة الهجرة في عام 2015، يبحث الاتحاد الأوروبي عن حل لكيفية توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء، وكيفية إعادة أولئك الذين تمّ رفض طلباتهم للجوء، ولا يمكن قبول "حزمة الهجرة واللجوء" التي أعدتها مفوضية الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الهدف؛ بسبب اختلاف مواقف الدول الأعضاء.

وبعد أن تبنت فرنسا "نهجاً خطوة بخطوة" لإحراز تقدّم بشأن الحزمة خلال فترة رئاسة الاتحاد الأوروبي، تمّ التوصل إلى اتفاق بأغلبية مؤهلة بشأن عنصر "آلية التضامن الإلزامية" من الحزمة في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في 8-9 حزيران/ يونيو.

وكانت بولندا قد اعترضت على القواعد التي تنص على التوزيع الإلزامي للمهاجرين على كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي وفقًا للآلية المعنية، وإلا فإنّ الدول الأعضاء ستدفع 20 ألف يورو عن كل مهاجر لم تقبله.

وقد صرّح رئيس الوزراء البولندي "مورافيتسكي" بأنّه كان ضد خطة الاتحاد الأوروبي لتسوية المهاجرين منذ بداية حكومته، وقال: "إنّه سيُجرى استفتاءًا مع الانتخابات العامة التي ستجري في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، وأنّ أحد الأسئلة الأربعة التي سيتم طرحها على المواطنين ستكون: هل تؤيدون قبول آلاف المهاجرين غير الشرعيين وفق آلية الهجرة القسرية التي تفرضها البيروقراطية الأوروبية؟". (İLKHA)